نوشتن
نوشته
کد مطلب : 236  |   تعداد بازدیدها: 76   |   تاریخ درج: دوشنبه, مرداد 06, 1393

 

مهمانی تمام شد


این روزها مطلبی در فیس بوک دست به دست میشود با عنوان: “بانک مرکزی حیا کن” که در آن به کسر مبلغ ۱۲۰۶ ریال هنگام موجودی گیری از دستگاه های کارتخوان اشاره میشود. این مطلب و مطالب مشابه دیگر تلاش میکنند با براورد تعداد تراکنش های موجودی گیری در کل کشور، درامد میلیاردی بانک مرکزی را در این خصوص محاسبه کنند و مردم را از موجودی گیری منع کنند.

من وکیل مدافع بانک مرکزی نیستم و با وجود اداره کردن یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی که به ده بانک سرویس میدهد، هیچ سهمی از این درامد ۱۲۰ تومانی ندارم. اما به دلیل اطلاع از سوابق این موضوع لازم میدانم به دوستانی که این دزدی بزرگ! را کشف کرده اند مواردی را توضیح دهم.

تجهیز یک فروشگاه به دستگاه کارتخوان، یعنی اعطای توانایی دریافت مبالغ از دارندگان کارت بانکی، یک سرویس بسیار پیشرفته فنی است که به پشتوانه شبکه بسیار بزرگی از خطوط ارتباطی و سوییچ های نرم افزاری و سخت افزاری و با همکاری دهها شرکت ارایه دهنده خدمات، انجام میشود. قاعدتا هزینه ایجاد و توسعه این شبکه عظیم، باید از محل فروش یا اجاره دستگاه به صاحبان فروشگاه ها، دریافت کارمزد به ازای هر بار استفاده از دستگاه و حتی دریافت هزینه خدمات پشتیبانی (مانند تامین کاغذ و انجام تعمیرات)، تامین شود اما در ایران سالهاست که تمام این خدمات رایگان است.

چرا رایگان؟ و چه کسی هزینه این خدمات را می پردازد؟

حکایتش این است: اولین بانکی که این تکنولوژی را در اواخر سال ۸۲ وارد ایران کرد، بانک پارسیان بود و پس از تست اولیه در تهران، بلافاصله مشهد و آذربایجان شرقی (شرکت ما) و بعدا استان های دیگر به این شبکه پیوستند. تمام سرمایه گذاری لازم برای ایجاد و توسعه این شبکه و نصب سرورها و برقراری خطوط مخابراتی لازم، توسط بانک پارسیان تامین شد و قرار شد به منظور ترغیب مغازه داران برای استفاده از این دستگاه، فعلا هزینه دستگاه از آنان اخذ نشود اما از معاملات آنان بین یک تا سه درصد کارمزد کسر میشد و پول هم پانزده روز پس از وصول، به حساب مغازه واریز می شد. بانک امیدوار بود که با استمرار این کارمزدها، اصل سرمایه خود را طی سه تا چهار سال برگرداند و به سوددهی برسد. اما اتفاق بدی افتاد: بانک های دولتی که یکه تازی یک بانک خصوصی در این حیطه را دیدند و از حجم نقدینگی زیادی که از این طریق وارد شعب بانک پارسیان می شد با خبر شدند، نسبت به برقراری شبکه مشابه اقدام کردند و از آنجا که نگرانی از بابت سود و سرمایه و … نداشتند، در رقابت با پارسیان، کارمزدی از مغازه دار اخذ نکردند و این موضوع به سرعت به یک قاعده تبدیل شد و تمام بانک ها ناچارا کارمزد را حذف کردند. ما چند ماه مقاومت کردیم اما چاره ای جز تسلیم نبود و پارسیان هم به منظور حفظ بازار خود به این نهضت خدمات رایگان پیوست.

در این بین، بانک مرکزی با انگیزه کمک به توسعه پرداخت های الکترونیکی و کاهش هزینه های چاپ و گردش اسکناس، وارد عمل شد و مبلغی در حد متوسط همان کارمزدی که بانک ها قرار بود از مغازه بگیرند به شرکت ها پرداخت کرد. این مبلغ هر چند بسیار ناچیز بود اما ما را از ورشکستگی نجات داد. اکنون سالهاست که بانک مرکزی جور این رقابت غلط را تحمل میکند و در تمام این سالها هم دنبال راه حلی میگردد که این بدعت غلط را از میان بردارد و این کسب و کار را مانند تمام دنیا به شکل استاندارد خود برگرداند.

راه حلی که بانک مرکزی پیش گرفت ایجاد یک شبکه بالاسری به نام شاپرک بود که سیستم جامع پرداخت های الکترونیک در کشور را مدیریت کند. ماموریت این شرکت، این است که پس از ساماندهی پوزها و ایجاد یک نظم واحد و حذف رقابت های غلط بین بانک ها، مدل کسب و کار را هم اصلاح کند و به جای پرداخت صدقه به شرکتها، به آنان اجازه دهد که کارمزد خدمات خود را از صاحبان مغازه ها و صاحبان کارت دریافت کنند. اگر از حوزه انصاف نگذریم، این شرکت در طول دو سالی که از آغاز فعالیتش میگذرد عملکرد خوبی داشته و ضمن اعمال نظارت فنی و حاکمیتی خود بر شبکه، رقابت های غلط را هم از میان برداشته است. از سال جاری فاز بعدی ماموریت این شرکت آغاز شده و قاعده دریافت کارمزد از مشتری، به تدریج اعمال خواهد شد.

موجودی گیری، یک سرویس است که دارنده کارت دریافت میکند و باید هزینه آن را بپردازد. دریافت الکترونیکی هم سرویسی است که مغازه دار دریافت میکند و قاعدتا باید وی هم هزینه آن را بپردازد. در تمام دنیا هم این قاعده حاکم است. مغازه دار نه تنها برای خرید یا اجازه دستگاه پول میدهد و به ازای معاملات انجام یافته، کارمزد میپردازد، حتی هزینه کاغذ مصرفی و تعمیرات را هم تامین میکند. در حالیکه فقط من در تبریز ۳۳ نفر نیروی پشتیبان در سطح شهر و نه نفر در داخل دفتر دارم که به طور صددرصد رایگان، به مغازه ها سرویس میدهند.

ساختار غلط اقتصادی ایران و پرداخت سوبسید در طول نیم قرن گذشته، ما را ملتی مصرف گرا بار آورده است که حاضر نیستیم هزینه خدمات مصرفی خود را پرداخت کنیم. اما مهمانی در حال اتمام است. از یک سو منابع نفتی روز بروز محدودتر میشوند و از سوی دیگر احتمال پیوستن مان به اقتصاد جهانی قوت میگیرد. در چنان روزی، حکومت مجاز به پرداخت سوبسید نیست و هر کس باید هزینه خدماتی را که استفاده میکند پرداخت کند تا ملت ها در شرایط برابر با هم رقابت کنند.

برای عادت کردن به آن نظم جهانی، روزگار سختی خواهیم داشت، اما این اتفاقی است که ای کاش هر چه زودتر بیفتد تا به قیمت فدا شدن نسل ما هم که شده، حداقل فرزندانمان زندگی در شرایط واقعی اقتصادی را به دور از رانت و سوبسید و فساد، تجربه کنند.

حسن اطاعت

ششم مرداد ۹۳

Share نسخه مخصوص چاپ
فرم ارسال نظر

نظرات (0)

 
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟